هدف گذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت هاست. از مولفه های اصلی این چارچوب می توان به مشخص کردن اهداف تورمی، اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتخاب هدف میانی برای تورم اشاره کرد. این چارچوب در سال 1990 با تصویب اساسنامه جدید برای بانک مرکزی نیوزیلند آغاز شده و تاکنون 25 کشور که در بین آنها 18 کشور غیرصنعتی وجود دارد، آن را اجرا کرده اند. در این راستا، ارزیابی عملکرد هدف گذاری تورم در سیاست گذاری اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.در این پژوهش، اثرات هدف گذاری تورم بر نرخ تورم در کشورهای غیرصنعتی اجراکننده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با کشورهای غیرصنعتی که سیاست های دیگر پولی را اجرا کرده اند، مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از داده های تابلویی کشورهای غیرصنعتی در دوره 2010-1985 از مدل های پانل پویا و روش برآوردکننده LSDVC برای برآورد مدل استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که هدف گذاری تورم تاثیر معنا داری بر نرخ تورم داشته است؛ به طوری که روند بلندمدت تورم در کشورهای اجراکننده به واسطه اجرای هدف گذاری تورم به میزان 2.5 درصد کاهش یافته است.

هدف این مقاله هدف گذاری تورم و استخراج روند حرکتی تورم طی دوره زمانی برنامه پنجم توسعه (1395-1387) توسط مقام پولی با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1386-1357) از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره (نرخ سود سپرده های بانکی) برای هدف گذاری تورم شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره ای نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد تا از این طریق از یک طرف نقدینگی های سرگردان در بازار و در دسترس مردم را جمع آوری کند و از طرف دیگر با تزریق نقدینگی جمع آوری شده به بخش تولید، هزینه های تامین مالی سرمایه گذاری بخش تولید را کاهش دهد. این سیاست باعث خواهد شد تورم روند کاهشی در پیش گرفته و به سمت مقدار هدف گذاری شده حرکت کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی نظیر تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار می دهند. با توجه به اهمیت نرخ بهره در ساختار اقتصادی کشورها و وابستگی سایر متغیرهای کلان اقتصاد نظیر سطح تولید و اشتغال به رفتارهای نرخ بهره، نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولی همواره مورد توجه سیاست گذاران پولی قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به ساختار اقتصاد ایران و بر اساس مدل پایه سونسن (1997)، نرخ بهره بهینه با توجه به دو هدف اساسی بانک مرکزی (تثبیت قیمت ها و تثیبت سطح تولید) محاسبه شده است. حل مدل با لحاظ برخی از فروض ساده کننده، نشان می دهد که نرخ بهره حقیقی بهینه تحت تاثیر شکاف بین نرخ تورم و تورم مورد هدف، شکاف تولید، وقفه تورم و برخی متغیرهای برونزا قرار می گیرد. تخمین معادلات مدل بر اساس داده های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نشان می دهد که تورم رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید و رابطه مثبت و معنادار با وقفه تورم دارد. همچنین شکاف تولید رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید، رابطه منفی و غیر معنادار با نرخ بهره حقیقی و رابطه منفی و معنادار با متغیرهای برونزا دارد. تحمین مدل بهینه نرخ بهره بر اساس داده های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نیر گویای آن است که شکاف تولید اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد، اثر متغیرهای برونزا (نرخ ارز و رشد نقدینگی) بر روی نرخ بهره اسمی مثبت و معنادار است و نرخ تورم مورد هدف اثر منفی و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر مثبت نرخ تورم و وقفه آن بر روی نرخ بهره اسمی معنادار نیست و این نتیجه گویای آن است که نرخ اسمی بهره در ایران بدون توجه به رفتار تورم و وقفه آن تعیین می شود. محاسبه نرخ های بهره بهینه برای دوره مورد مطالعه موید این ادعاست.

اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.

در سالهای اخیر، اتفاق نظر فزاینده ای در خصوص اینکه هدف نهایی و بلند مدت سیاستهای پولی ثبات قیمتهاست، به وجود آمده است؛ ولی کماکان این سؤال باقی است که برای رسیدن به هدف مذکور، سیاست پولی چگونه باید هدایت شود؟ هسته اصلی غالب نظامهای پولی استفاده از یک لنگر اسمی است. هدف گذاری تورم چارچوبی برای هدایت سیاست پولی است که در آن تصمیمات سیاستی، براساس مقایسه تورم، آتی مورد انتظار با هدف اعلام شده برای تورم، اتخاذ می گردد. در این چارچوب، مقامات پولی یک هدف مقداری برای تورم آتی در نظر می گیرند. اگر تورم مورد پیش بینی برای افق زمانی خاص در آینده، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی می کنند تا پیش بینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد. در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات این نوع از نظام هدف گذاری، به بررسی امکان پذیری آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات و پیش شرط های اتخاذ موفقیت آمیز هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. بنابراین، تعریف یک مرحله گذار، جهت تحقق شرایط و الزامات پیاده سازی این سیاست، ضروری است.  

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است.بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود، اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعدة بهینة سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینة اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعدة بهینة سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطة تقاضای کل، و رابطة تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدف گذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی (HANK) است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلایی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عمل گرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیان گر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در این صورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. ضریب شکاف تولید، همان گونه که مورد انتظار بود، مقداری منفی است. این نرخ بیان گر مشکلات ساختاری مقابل عرضه کالاها است. نتایج بیان گر این بود که عامل مهم اثرگذار بر تورم، نرخ رشد حجم پول است. در واقع به دلایلی از قبیل رشد درآمدهای نفتی، کسری بودجه و سیاست های انبساطی دولت، رشد حجم پول مازاد بر میزان بهینه خواهیم داشت به طوری که در سال های اخیر هدف اصلی دولت مردان برای کنترل تورم، سیاست انقباظی پولی است. در این مدل کانال اثرگذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است. بنابراین رشد حجم پول تاثیر زیادی بر رشد نرخ تورم خواهد داشت.